"نزاهة" تباشر (120) قضية جنائية أطرافها (184) مواطنًا ومقيمًا

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (120) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (184) مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:



القضية الأولى:

إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بتاريخ 1 / 2 / 1442 هـ وتاريخ 28 / 2 / 1442 هـ عن المعلومات المتوفرة عن وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، وقيام أحدهم بصرف مبلغ (110.006.545) مئة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمس مئة وخمسة وأربعين ريالًا بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية، فقد تم استرداد مبلغ (38.378.411) ثمانية وثلاثين مليونًا وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالًا، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق.

القضية الثانية:

إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين.

القضية الثالثة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط وضابط صف يعملان في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق ووافد من جنسية عربية يعمل بمؤسسة مختصة في مجال السلامة؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس المؤسسة التي يعمل بها الوافد مستخدمين اسم مواطن آخر، وقيامهم بتعقيد وتعطيل تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة بالحصول عليها، لإجبارها على التعاقد مع المؤسسة، حيث بلغ ما تحصل عليه الأول مبلغ (5.948.572) خمسة ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعين ألفًا وخمس مئة واثنين وسبعين ريالًا.

القضية الرابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مبلغ (2.000.000) مليوني ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة.

القضية الخامسة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (3) ضباط صف يعملون في الإدارة العامة للمرور، و(6) موظفين يعملون سابقاً بإحدى شركات التأمين، و(5) مواطنين؛ لقيامهم بافتعال حوادث سير وهمية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية من شركة التأمين بلغ إجماليها (1.918.167) مليونًا وتسع مئة وثمانية عشر ألفًا ومئة وسبعة وستين ريالًا.

القضية السادسة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك تم القبض بالجرم المشهود على (3) مقيمين من جنسية آسيوية؛ لقيامهم بعرض مبلغ (1.590.000) مليون وخمس مئة وتسعين ألف ريال مقابل تخليص وفسح مواد ممنوعة تم ضبطها من قبل الجمارك.

القضية السابعة:

إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار (33) وكالة بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى عرض مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مئة ألف ريال لأحد المتضررين من تلك الوكالات مقابل عدم تقديم شكوى ضده.

القضية الثامنة:

إيقاف مساعد مدير عام للشؤون الصحية بإحدى المناطق، ومقيم من جنسية عربية يعمل تحت إدارته؛ لتلاعبهما بمحررات رسمية وتضمينها بيانات غير صحيحة لأعمال غير منفذة من قِبل مؤسسة متعاقدة مع الشؤون الصحية، تعود ملكيتها لوالدة زوجة الأول "وكيل ومفوض على حساباتها البنكية"، بهدف صرف قيمة التعاقد البالغة (204.000) مئتين وأربعة آلاف ريال.

القضية التاسعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المحافظات؛ لقيامه باستلام مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال من أحد المقيمين مقابل إلغاء منع السفر عنه.

وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

​وتنوه الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.